أشار أحدث تقرير الآفاق العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيصل إلى 4.5% مقابل 4.1% في يوليو الماضي، وذلك خلال العام المالي 2025-2026.
وخفض صندوق النقد تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 11.8% مقابل 12.5% تقديراته السابقة.
وبجانب هذا، رفع الصندوق تقديراته بخصوص أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، إذ يتوقع بلوغه مستوى 51.48 جنيه، صعودا من 52.26 جنيهٍ بحسب توقعاته الصادرة في أبريل الماضي.
في العام المقبل، عزز الصندوق توقعاته لأداء الجنيه أمام الدولار، إذ يتوقع صعوده إلى 54.05 جنيه، صعودا من 54.13 جنيه.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر 4.3% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل تقديراته السابقة في أبريل الماضي البالغة 3.8% من الناتج المحلي.
ورفع الصندوق، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025، بزيادة قدرها 0.1%، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته أيضًا، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.
