أكد النائب عمرو رشاد أن بدء مناقشة قانون الإدارة المحلية يُعد خطوة مهمة طال انتظارها، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من دور في تنظيم عمل المحليات وتحديد صلاحياتها.
وأوضح أن القانون يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام إداري حديث قائم على اللامركزية، بما يمنح الوحدات المحلية مرونة أكبر في إدارة شؤونها، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات المرافق والبنية التحتية.
وأشار إلى أن انتخاب المجالس المحلية سيسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بما يدعم الشفافية والمساءلة ويحد من أوجه القصور.
وأكد أن تفعيل دور المجالس المحلية سيكون له أثر كبير في دعم جهود التنمية المستدامة، وتمكين كل محافظة من استغلال مواردها بما يحقق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.
